جوان آنلاین: شاید در نگاه اول گفته شودایرانیان خارج از کشور هم ایرانی هستند و حق دارند مانند هر ایرانی از حقوقی که عموم مردم از آن برخوردار هستند، برخوردار شوند، ولی واقعیت این است که نظام قضایی کشور ما مدت‌هاست با بی توجهی به اجرای قانون اساسی موجب‌شده مشکلات عدیده‌ای ازجانب شهروندانی که تابعیت مضاعف دارند به جامعه ایرانی تحمیل شود. مسئله مهم‌تر، تحمیل هزینه‌های اجتماعی و امنیتی ایرانیانی است که از ایران فقط یک اسم را به یدک می‌کشند و از آن‌سوی مرز‌ها مسائل عدیده اجتماعی و امنیتی را بر ایران تحمیل می‌کنند. این قبیل مضرات از سوی خارج نشینان موجب‌شده بسیاری از کشورها ضمن عدم‌شناسایی تابعیت مضاعف، به محض احراز دریافت تابعیت کشور دیگر ازسوی یک تبعه، تابعیت وی در کشورشان را ملغی کنند.
تابعیت، یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در حقوق هر کشوری، از جمله حقوق ایران، به آن پرداخته‌شده و در حقوق مدنی کشور ما، تأثیر بسیاری بر قواعد و ضوابط حاکم بر احوال شخصیه، حقوق ارثیه، تکالیفی که فرد در قبال دولت متبوع خود دارد و مهم‌تر از آن روند خروج سرمایه‌ها از کشور دارد، به ویژه زمانی که فردی از تابعیت مضاعف یا دوگانه بهره‌مند باشد.
بحث تابعیت دوگانه در اغلب کشور‌های جهان، مطرح بوده و طبیعی است که بسیاری از افراد خواهان آن باشند هر چند که این مسئله نیز مزایا و معایب خود را حتی برای فرد در پی دارد. تابعیت دوگانه به این معنا است که فردی، هم زمان و به صورت قانونی، شهروند دو کشور باشد، از حقوق شهروندی، در هر دو کشور، برخوردار بوده و بتواند، هم زمان، پاسپورت هر دو کشور را داشته‌باشد.
تابعیت مضاعف چیست؟
تابعیت مضاعف در عالم حقوق داخلی و بین‌الملل با دو مفهوم تابعیت و ملیت، مرتبط است. ملیت، به واسطه تولد شخص یا والدین او، در یک کشور خاص، به وی اختصاص می‌یابد که تا آخر عمر، همراه فرد بوده و قابل‌تغییر نیست، اما مفهوم تابعیت، به رابطه معنوی، سیاسی و حقوقی اطلاق می‌شود که سبب ارتباط شخص، به دولتی معین و مشخص‌شده و به سبب این ارتباط، حقوق و تکالیفی برای فرد و دولت متبوع، ایجاد می‌کند.
از لحاظ قانون داخلی اغلب کشورها و در قواعد حقوق بین‌الملل، امکان ترک تابعیت و اخذ تابعیت کشوری دیگر وجود دارد، همچنین البته برخی از کشورها نیز هستند که در قانون آنها امکان حفظ تابعیت و درخواست تابعیت مضاعف، به روش‌های مختلف وجود دارد.
روش‌های دریافت تابعیت مضاعف
برخی کشورها، به هیچ‌وجه به تابعیت مضاعف، اعتقادی نداشته یا در خصوص آن، محدودیت و قواعد بخصوصی دارند و بعضی کشورها، آن را صرفاً به شهروندان کشور‌های خاص یا صرفاً به اشخاصی با موقعیت‌های خاص، نظیر بازیگران یا سیاستمداران مشهور، و نه به یک شخص عادی اعطا می‌کنند.
یکی از روش‌های دریافت تابعیت دوگانه در بسیاری از کشور‌هایی که این شیوه را پذیرفته‌اند، اقامت دائم و پذیرش تابعیت، توسط کشوری که فرد، در آن، اقامت دائم گرفته‌است. در برخی کشورها، در صورتی که فردی، حق اقامت دائم در آن کشور را داشته‌باشد، پس از طی مدت زمان مورد نظر آن کشور، به عنوان مثال، چهار سال در کانادا، می‌تواند واجد شرایط دریافت تابعیت دوگانه شود و با طی کردن مراحلی، تابعیت مضاعف، اخذ کند.
همچنین ازدواج نیز یکی دیگر از این روش‌هاست، مانند اینکه یک زن خارجی در کشوری که تابعیت مضاعف را مجاز می‌داند با یک مرد خارجی از آن کشور، ازدواج کند و قواعد ازدواج با اتباع بیگانه، رعایت شود. تولد فرزند در خاک برخی کشورها نیز می‌تواند موجب ایجاد تابعیت مضاعف شود. یک سیستم حقوقی به نام سیستم تابعیت خاک وجود دارد که در آن به دنیا آمدن در خاک کشور را ملاک اعطای تابعیت می‌داند. به عنوان مثال در آلبانی تابعیت براساس سیستم خون و در ایالات‌متحده تابعیت براساس سیستم خاک است، حال، چنانچه شخصی که پدر وی، متولد آلبانی است، در ایالات متحده و خارج از آلبانی به دنیا بیاید، دارای تابعیت مضاعف و دوگانه آلبانی - امریکایی خواهد بود.
برخی از کشورها خرید ملک را عامل اعطای تابعیت اعلام کرده‌اند. در این قانون خرید یک ملک، با حداقل ارزشی که کشور هدف برای اخذ تابعیت، تعیین می‌کند، از دیگر راه‌های اخذ و دریافت تابعیت دوگانه است.
سرمایه‌گذاری هم از دیگر روش هاست، با این توضیح که فرد، به میزان و مبلغی که کشور هدف برای اخذ تابعیت، تعیین می‌کند، در آن کشور، سرمایه گذاری کرده و بدین ترتیب، موفق به اخذ تابعیت آن کشور، به عنوان تابعیت مضاعف می‌شود. این امر، بیشتر به دلیل رونق اقتصادی دولت ها، توسط اشخاص خارجی، انجام می‌شود و اتفاقاً شاید جزو راحت‌ترین روش‌هایی است که کشورها حاضر هستند تابعیت مضاعف به شهروندان کشور‌های دیگر اعطا کنند.
تابعیت مضاعف در حقوق ایران
در بررسی وضعیت و شرایط دریافت تابعیت مضاعف در حقوق ایران، نکته مهم و قابل‌توجه این است که بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی که مقرر می‌دارد «تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» تابعیت مضاعف، پذیرفته‌شده نیست. بر این اساس ایران، در خصوص اتباع خود، به تابعیت مضاعف، اعتقادی ندارد و در صورتی که شخص، تابعیت کشوری دیگر را اخذ کند، تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد، اما در عمل، بسیاری از افراد، به تابعیت کشور‌های دیگر درآمده ولیکن، تابعیت ایرانی خود را از دست نداده‌اند. واقعیت این است که ایران از ابتدا تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد. شهروندان دوتابعیتی را صرفاً شهروند ایرانی می‌داند و تابعیت خارجی آنها را نادیده می‌گیرد و نه‌تنها تابعیت مضاعف فرزندان پدران ایرانی را که در کشور خارجی متولد شده و تابعیت آن کشور را کسب کرده‌اند نیز به طور رسمی نمی‌پذیرد، بلکه در عمل، مثلاً بسیاری از ایرانیان- امریکایی یا شهروندان دوتابعیتی دیگر هر دو تابعیت را حفظ می‌کنند و دولت ایران آنها را فقط ایرانی تلقی می‌کند.
کشور‌هایی که تابعیت مضاعف را قبول ندارند
این فقط ایران نیست که بحث تابعیت مضاعف را قبول ندارد، بلکه بسیاری از کشور‌های دنیا نیز تابعیت مضاعف را ممنوع کرده‌اند و آن را به رسمیت نمی‌شناسند و البته در خصوص آن سیاست‌هایی نیز اندیشیده‌اند. بر اساس قوانین بین‌المللی و ملی، حدود ۵۰ تا ۶۰ کشور چنین سیاستی دارند. لیست برخی از این کشورها براساس قاره‌های آنها اینگونه است. در قاره آسیا کشور‌های چین، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، میانمار، نپال، سنگاپور، فیلیپین، تایلند، ویتنام، کره شمالی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، افغانستان و آذربایجان تابعیت مضاعف را قبول ندارند. در قاره آفریقا کشور‌های اتیوپی، غنا، کنگو (دموکراتیک)، جیبوتی، کنیا، لیبی، تانزانیا و زیمبابوه تابعیت مضاعف را قبول ندارند. این مسئله در اروپا نیز وجود دارد و کشورها آندورا، اتریش، لیختن‌اشتاین، موناکو، مونته‌نگرو، اسلواکی، اوکراین، موناکو و واتیکان تابعیت مضاعف را قبول ندارند. این کشورها معمولاً تابعیت مضاعف را ممنوع می‌دانند و ممکن است جریمه، مسئولیت کیفری یا از دست دادن تابعیت را اعمال کنند.
در بسیاری از این کشورها، اگر فردی تابعیت کشور دیگری را کسب کند، تابعیت اصلی (کشور اول) به طور خودکار یا اجباری از دست می‌رود. برای مثال در چین اگر شهروند چینی تابعیت خارجی کسب کند، تابعیت چینی به طور خودکار سلب می‌شود. در هند، هندی‌هایی که تابعیت مضاعف دارند، پاسپورت خود را تحویل می‌دهند و دفترچه اقامت دائم می‌گیرند که به وسیله آن هر چند می‌توانند مثلاً خانه هم خریداری کنند ولی مثلاً نمی‌توانند رأی بدهند و به عنوان هندی overseas شناخته می‌شوند. ژاپن و سنگاپور قوانین مشابهی دارند و تابعیت اصلی افراد در صورت کسب تابعیت دوم سلب می‌شود. در عربستان سعودی و کویت نیز تابعیت مضاعف ممنوع است و کسب تابعیت خارجی می‌تواند منجر به سلب تابعیت اصلی شود. با این حال، در برخی کشورها مانند هلند یا نروژ، استثنا‌هایی وجود دارد و سلب تابعیت همیشه خودکار نیست.
تعارف را کنار بگذاریم
با وجود همه این مواردی که بیان شد، تنها قانون اساسی ایران در مورد بحث تابعیت مضاعف تعیین تکلیف کرده و فرد از تابعیت ایرانی محروم می‌شود، بلکه حتی ماده ۹۸۹ قانون مدنی نیز تأکید دارد «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود، ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش می‌رسد و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»، اما به نظر می‌رسد، چون از ابتدا این قانون به درستی اجرا نشده بعد از انقلاب نیز این رویه ادامه پیدا کرده، در حالی که همانطور که گفته شد، بسیاری از کشور‌های پیشرفته به اهمیت لغو تابعیت در شرایط تابعیت مضاعف پی برده و آن را به دلایل گوناگون مادی و امنیتی نمی‌پذیرند. فارغ از اینکه متأسفانه در بسیاری از موارد جاسوسانی که در ایران دستگیر می‌شوند، تابعیت مضاعف یک کشور متخاصم را نیز دارا هستند، از سوی دیگر این موضوع از نظر اقتصادی به شدت به ضرر کشور است؛ مثلاً سال گذشته بود که خبر به قتل رسیدن خواننده‌ای مشهور به مهرداد نیویورک که تابعیت امریکایی داشت و برآورد می‌شد اموال و املاک وی در کشور ارزشی بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان داشته در صدر خبر‌ها آمد.
متأسفانه فارغ از مسائل امنیتی بی توجهی به لغو تابعیت ایرانی افراد دارای تابعیت مضاعف موجب‌شده ایران صرفا محلی برای کسب درآمد برای آنها شود و پس از کسب درآمد‌های هنگفت با روش‌های مختلف قوانین مالیاتی و گمرکی کشور را دور زده و هزاران هزار میلیارد تومان را از کشور خارج کنند. گفتنی است مالکان بسیاری از خانه‌های بالای شهر تهران که اتفاقاً به دلار مورد اجاره یا خرید و فروش قرار می‌گیرند، افرادی هستند که یا اصلاً در ایران حضور ندارند یا حداکثر سالی یکبار برای سرکشی به اموال خود و استفاده از مزایا‌ی دیگر ایران مانند هزینه‌های درمانی نسبتاً رایگان به کشور بر می‌گردند، در حالی که اگر تابعیت این افراد لغو شده‌بود، مجبور بودند فارغ از کسب ویزای ایرانی برای ورود به کشور، اموالی را که در ایران دارند، نیز به فروش برسانند و عملاً دست افرادی که از خارج از کشور در امور مالی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی کشور دخالت می‌کنند، قطع می‌شد. طبیعتاً اکثر ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، عرق ملی به این کشور دارند، ولی همانطور که گفته شد، این نادیده گرفتن قانون اکنون در حال وارد کردن خسارت بسیار به کشور است، بنابراین لازم است یکبار برای همیشه در این خصوص تعارف را کنار بگذاریم و به سرعت در مورد آن چاره‌اندیشی شود.
